لا يجوز لك أخذ قرض من البنك لأمر شخصي (غير استثماري)، كشراء شقة أو سيارة أو نحو ذلك، ورد هذا القرض بفائدة يعد من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك. ومن الصور التي يجوز فيها التعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو لأخذ مال يحتاج إليه له صورتان:

1- العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي، ويُحصِّل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه، فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعا؛ لأنه من عقود المرابحة، سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل السيارة أو أي سلعة أخرى.

2- التورق المصرفي وهو صورة من المعاملات الجائزة شرعا والتي يمكنك فيها الحصول على المال من البنك بتوسط سلعة أو مواد خام يشتريها البنك أولا ويبيعها لك بثمن آجل مقسط وزائد عن الثمن العاجل، ثم يبيعها البنك لجهة أخرى كوكيل عنك ويعطيك ثمنها العاجل ويبقى في ذمتك الثمن الآجل من الصفقة الأولى لتسدد أقساطه في موعدها، والله تعالى أعلى وأعلم.